توجه : در حال بروز رسانی سایت هستیم . مطالب قدیمی میباشند

اقتصادیسیاست

پکن در دو راهی ترامپ یا هریس

به گزارش الوصنف ، طی چند هفتۀ اخیر، تحولات انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده توجهات جهانی بسیاری را به خودش جلب کرده است. حتی پیش از آغاز تابستان، کشورها پیامدهای بازگشت رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ به کاخ سفید و احتمالات ناشی از دور دوم حضور رئیس‌جمهور جو بایدن در کاخ سفید را سبک و سنگین می‌کردند. برای بسیاری از کشورها، این دو احتمال چشم‌انداز کاملاً متفاوتی را دربارۀ امور ژئوپلیتیک و دربارۀ نقش ایالات متحده در امور جهانی پیش رویشان می‌گذاشت.

وضعیت متفاوت چین؛ یک «قدرت تجدیدنظرطلب»

برای چین اما این وضعیت متفاوت است. هشت سال پیش، دولت نخست ترامپ به سمت رویکردی مقابله جویانه‌تر نسبت به پکن حرکت کرد که از نظر بسیاری از ناظران چینی گیج کننده بود. ایالات متحده به جای اینکه با چین همچون یک شریک تجاری و گاهی رقیب برخورد کند، آن را یک «قدرت تجدیدنظرطلب»، رقیبی استراتژیک و حتی یک تهدید نامید. از این هم عجیب‌تر، دولت بایدن علیرغم تغییر لحنش این تغییر را تقویت و حتی در مواردی تشدید کرد. بدون تردید، توافقی دوحزبی در واشنگتن وجود دارد که می‌گوید با چین باید همچون یک دشمن رفتار شود و روز به روز تحلیلگران بیشتری از شکل‌گیری یک جنگ سرد می‌گویند.

برای ناظران چینی، هر دو حزب ایالات متحده به جای اینکه نمایندۀ رویکردهای متفاوتی نسبت به کشورشان و جهان باشند، بازتاب رویکردی کلی نسبت به چین هستند که در سال‌های اخیر ظهور کرده است، رویکردی که شدیداً تحت تأثیر دغدغه‌های سیاسی داخلی ایالات متحده است. آنچه از دیدگاه‌های دو حزب مهم‌تر است، مجموعه‌ای از تحلیل‌های ایالات متحده دربارۀ چین و معنایشان در عمل است. اکثر ناظران چینی انتظار ندارند در سیاست ایالات متحده نسبت به چین تغییرات چشم‌گیری رخ دهد. اما می‌کوشند بفهمند ممکن است کدام اندیشه بر واشنگتن حاکم شود.

فعالیت برای مردم داخل

بابت ساختار سیاسی چین و مدیریت حکمرانی بستۀ افکار عمومی چین، فهم دیدگاه‌های رهبری حاضر در پکن و واکنش‌هایشان به ایالات متحده دشوار است. با این حال، بعضی کلیات را می‌توان دربارۀ نیروهایی ذکر کرد که از نظر بسیاری از افراد حاضر در چین آنها را نیروهای پیش‌برندۀ این موضوع می‌دانند. نخست، اقدامات خارجی یک کشور معمولاً بازتاب سیاست‌های داخلی‌اش است. این پدیده به ویژه دربارۀ ایالات متحده درست است که در آن بحث‌های داخلی مهم به سادگی می‌توانند به روابط خارجی تسری یابند. و این مسئله نقش ویژه‌ای در رویکردهای واشنگتن به چین دارد.

از همین رو، شعار «اول آمریکا»ی ترامپ و تکیه کلام «سیاست خارجی برای طبقۀ متوسط» بایدن به خوبی نشان دهندۀ رابطۀ بین سیاست داخلی و سیاست خارجی در ایالات متحده است. پس از به قدرت رسیدن ترامپ، فضای سیاسی شدیداً قطبی ایالات متحده بود که سیاست خارجی‌اش را شکل داد، به ویژه سیاستش نسبت به چین را. رویکرد «اول آمریکا» عمدتاً واکنشی به نگرانی‌های رأی دهندگان آمریکایی دربارۀ جهانی‌سازی و مهاجرت بود. در نتیجه، دولت ترامپ موانعی تجاری به وجود آورد، مهاجرت را محدود کرد، همکاری ایالات متحده با سازمان‌های بین المللی را کاهش داد و منافع اقتصادی و امنیت ملی ایالات متحده را در اولویت قرار داد.

با این حال، دولت بایدن هم به روشنی نشان داده است که تصمیمات سیاست خارجی‌اش هم‌راستای منافع رأی دهندگانش در داخل است و رفاه آمریکایی‌های عادی، بُعدی بین المللی هم دارد. در نتیجه، سیاست خارجی بایدن و ترامپ ملاحظات سیاسی مشابهی دارند و به دنبال ایجاد تعادل مجددی بین سیاست‌های صنعتی داخلی و قوانین اقتصادی بین المللی با هدف ترویج منافع داخلی هستند. بعضی از مسائل ایالات متحده هم به خودی خود اجزایی داخلی و خارجی دارند. سیل ادامه‌دار مهاجرت تنها نیرو محرکۀ پشتِ رفاه ایالات متحده نیست و بر امنیت مرزها و روابطش با جهان خارج هم اثر می‌گذارد. از زمان دولت ترامپ، بحران فنتانیل در ایالات متحده نیازمند همکاری چین بوده است و چین هم واکنش مثبتی به این موضوع داشته است. با این همه، اعضای کنگره همچنان بابت ورود فنتانیل به ایالات متحده از طریق مکزیک، چین را سرزنش می‌کنند.

اولویت اصلی استراتژی جهانی

از همین رو، شعار «اول آمریکا»ی ترامپ و تکیه کلام «سیاست خارجی برای طبقۀ متوسط» بایدن به خوبی نشان دهندۀ رابطۀ بین سیاست داخلی و سیاست خارجی در ایالات متحده است. پس از به قدرت رسیدن ترامپ، فضای سیاسی شدیداً قطبی ایالات متحده بود که سیاست خارجی‌اش را شکل داد، به ویژه سیاستش نسبت به چین را. رویکرد «اول آمریکا» عمدتاً واکنشی به نگرانی‌های رأی دهندگان آمریکایی دربارۀ جهانی‌سازی و مهاجرت بود. در نتیجه، دولت ترامپ موانعی تجاری به وجود آورد، مهاجرت را محدود کرد، همکاری ایالات متحده با سازمان‌های بین المللی را کاهش داد و منافع اقتصادی و امنیت ملی ایالات متحده را در اولویت قرار داد.

با این حال، دولت بایدن هم به روشنی نشان داده است که تصمیمات سیاست خارجی‌اش هم‌راستای منافع رأی دهندگانش در داخل است و رفاه آمریکایی‌های عادی، بُعدی بین المللی هم دارد. در نتیجه، سیاست خارجی بایدن و ترامپ ملاحظات سیاسی مشابهی دارند و به دنبال ایجاد تعادل مجددی بین سیاست‌های صنعتی داخلی و قوانین اقتصادی بین المللی با هدف ترویج منافع داخلی هستند. بعضی از مسائل ایالات متحده هم به خودی خود اجزایی داخلی و خارجی دارند. سیل ادامه‌دار مهاجرت تنها نیرو محرکۀ پشتِ رفاه ایالات متحده نیست و بر امنیت مرزها و روابطش با جهان خارج هم اثر می‌گذارد. از زمان دولت ترامپ، بحران فنتانیل در ایالات متحده نیازمند همکاری چین بوده است و چین هم واکنش مثبتی به این موضوع داشته است. با این همه، اعضای کنگره همچنان بابت ورود فنتانیل به ایالات متحده از طریق مکزیک، چین را سرزنش می‌کنند.

اولویت اصلی استراتژی جهانی

ویژگی دوم سیاست خارجی ایالات متحده در سال‌های اخیر، نقش فزایندۀ چین در آن است. اگرچه درگیری مسلحانۀ روسیه با اوکراین و جنگ اسرائیل با حماس در غزه توجهات بسیاری را به خودشان جلب کرده‌اند، چین اولویت اصلی استراتژی جهانی اعلامی واشنگتن است. در این مرحلۀ حیاتی، بسیاری از استراتژی‌پردازهای ایالات متحده از واشنگتن می‌خواهند تمرکزش را به آسیا منتقل کنند. برای مثال، تحلیلگران سیاست خارجی، رابرت بلک‌ویل و ریچارد فانتِین، در کتاب اخیرشان، دهۀ از دست رفته، می‌گویند دولت‌های اوباما، ترامپ و بایدن همگی به شیوه‌های گوناگونی در ایجاد سیاست‌های قدرتمند و منسجم دربارۀ چین و باقی آسیا شکست خورده‌اند. آنان می‌گویند علیرغم چالش‌های ادامه‌دار برای ایالات متحده در اروپا و خاورمیانه، سیاستگذاران ایالات متحده باید عجولانه به سوی آسیا حرکت کنند.

اهمیت سیاست چین پیش از این هم در رقابت ریاست‌جمهوری ایالات متحده روشن بود. هر دو حزب مشتاق ایجاد قوی‌ترین ادبیات دربارۀ سختگیری نسبت به پکن و محدود کردن نقش جهانی‌اش هستند. و همین مسئله به دیگر ویژگی بحث‌های آمریکا دربارۀ چین اشاره می‌کند: در بافت کنونی سیاسی ایالات متحده، دوگانۀ سنتی «کبوترها» و «شاهین‌ها» نمی‌تواند نشان دهندۀ پیچیدگی‌های تصورات ایالات متحده از چین باشد. با توجه به توافق دوحزبی گسترده که چین چالش‌های مهمی را متوجه این کشور می‌کند، بررسی چشم‌اندازهای سیاسی که در این دید کلی  جدید به وجود آمده است، معنادارتر است.

بحثی سه جانبه

اگر از دور نگاه کنیم، موضع استراتژیست‌های آمریکایی دربارۀ چین را می‌توان به سه مکتب تقسیم کرد.

اولی را می‌توان جنگجویان سرد جدید نامید. افراد درون این گروه باور دارند که رقابت ایالات متحده و چین یک بازی با سرجمع صفر است و واشنگتن و پکن درگیر جنگ سردی شده‌اند که نیازمند شیوه‌های حتی خصمانه‌ای از جانب ایالات متحده است. همانطور که معاون مشاور امنیت ملی ایالات متحده، مت پوتینگر و نمایندۀ کنگرۀ سابق ایالات متحده، مایک گالاگر، در فارن افیرز گفتند، رقابت با چین را «باید برد، نه اینکه مدیریتش کرد». آنان و دیگرانی برای استدلال در این باره به مثال رونالد ریگان اشاره می‌کنند که تهدید شوروی را اولویت اصلی‌اش قرار داد تا بتواند در جنگ سرد برنده شود.

مکتب دوم را می‌توان مدیران مبارزه نامید. برخلاف جنگجویان سرد جدید، افراد حاضر در این اردوگاه باور دارند که رقابت ایالات متحده و چین یک بازی با سرجمع صفر نیست و برای داشتن یک استراتژی هم‌زیستی با چین ضروری است. ریشه‌های فکری این رویکرد را می‌توان در مقاله‌ای یافت که کرت کمپبل و جیک سالیوان در سال 2019 و پیش از پیوستن به دولت بایدن برای فارن افیرز نوشتند. آنان گفتند رقابت با چین «وضعیتی است که باید آن را مدیریت کرد، نه حل.» همراه با راش دوشی که از سال 2021 تا اوایل سال 2024 معاون ارشد امور چین و تایوان در شورای امنیت ملی بود و افرادی دیگر، آنان می‌گویند بهترین رویکرد واشنگتن به چین این است که این کشور در رقابت جلو باشد و بعد پیشنهاد همکاری بدهد.

گروه سوم را می‌توان سازشگران نامید. اگرچه آنان هم مانند افراد دیگر گروه‌ها از نظام سیاسی چین و تأثیر جهانی این کشور خوششان نمی‌آید، بیش از همتایانشان نگران این مسئله هستند که رقابت به رویارویی منجر شود. از این رو، افراد مهم این اردوگاه، از جمله پژوهشگران روابط بین الملل، جسیکا چن وایس و جیمز استاینبرگ مخالف به راه انداختن جنگی سرد با چین هستند چرا که جنگ‌های سرد ذاتاً خطرناکند. از نظر آنان، پاتینگر و گالاگر به شکلی متوهمانه از پیروزی سخن می‌گویند چون «تلاش‌های ایالات متحده برای تغییر دادن از طریق فشار وارد کردن، احتمالاً باعث تثبیت حکومت اقتدارگرا می‌شود نه اینکه آن را تضعیف کنند.» وایس و استانیبرگ می‌گویند که در نتیجه به سود پکن و واشنگتن خواهد بود که خطر جنگ را کم کنند و در زمینه‌هایی که برای هر دوشان مهم است، مانند تغییرات اقلیمی و سلامت عمومی، با هم به همکاری بپردازند.

علیرغم این عقاید متفاوت، همۀ این سه مکتب موافقند که چین چالشی قابل توجه را پیش روی ایالات متحده قرار می‌دهد. آنان همچنین موافقند که سیاست ایالات متحده نسبت به چین برای موفقیت نیازمند بنیان‌هایی دوحزبی است. با این همه، ظاهراً در زمینۀ اینکه کدام جنبۀ این چالش -سیاسی، نظامی، اقتصادی یا حکمرانی جهانی- مهم‌تر از سایرین است، هیچ دیدگاه فراگیری در واشنگتن وجود ندارد. برای پکن، این بحث ناتمام به این معنی است که فهم اینکه چگونه این رویکردهای متفاوت بر سیاست‌های ایالات متحده تأثیر می‌گذارند و به ویژه، اینکه چگونه ممکن است دولت آیندۀّ ایالات متحده را شکل دهند، بسیار حیاتی است.

شیوه‌های متفاوت، اهداف یکسان

ممکن است آمریکایی‌ها وسوسه شوند که این پرسش را مطرح کنند که چین دولت هریس را ترجیح می‌دهد یا دولت دوم ترامپ را -یا به صورت کلی‌تر، دموکرات‌ها را ترجیح می‌دهد یا جمهوری‌خواهان را. هر چه که باشد، در سال 1972،  مائو تسه‌تونگ، رهبر وقت چین، به رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون گفت که از راست سیاسی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی خوشش می‌آید. اگرچه مائو دلیل این ترجیحش را نگفت، چنین به نظر می‌رسد که احتمالاً از نظرش نیکسون و دیگر رهبران غربی متمایل به راست توجه بیشتری به منافع اقتصادی و امنیتی کشورهایشان می‌دهند، در حالی که سیاستمداران حاضر در طیف چین ترجیح می‌دهند سیاست‌هایشان را بر ایدئولوژی و ارزش‌های سیاسی بنیان بگذارند.

اما قضاوت اینکه دموکرات‌ها خدمت بزرگ‌تری به روابط ایالات متحده و چین کرده‌اند یا جمهوری‌خواهان دشوار است. برای نمونه، اگرچه نیکسون، یک جمهوری‌خواه، اولین کسی بود که یخ روابط با چین را باز کرد، رئیس‌جمهور جیمی کارتر، یک دموکرات، بود که تصمیم گرفت با پکن روابط دیپلماتیک داشته باشد. از زمان بنیانگذاری جمهوری خلق چین در سال 1949، هفت رئیس‌جمهور دموکرات و هفت رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه در ایالات متحده بر سر کار آمده‌اند و در دوران در قدرت بودن هر دو حزب گشایش‌ها و بحران‌های بزرگی اتفاق افتاده است.

امروز، همین عدم قطعیت دربارۀ ارزیابی‌های چین از دو حزب ایالات متحده صادق است. هنگامی که در سال 2017، ترامپ به قدرت رسید، بزرگ‌ترین دغدغه‌اش دربارۀ چین ناترازی تجاری بود و برای نخستین بار در تاریخ ایالات متحده، با این ناترازی و پیشرفت فناوری در چین، همچون یک مسئلۀ امنیت ملی برخورد شد. دولت ترامپ نه تنها چین را یک «قدرت تجدیدنظرطلب» و رقیب استراتژیک خواند؛ بلکه حزب کمونیست چین را هم تهدیدی علیه شیوۀ زندگی آمریکایی و «جهان آزاد» توصیف کرد. دولت ترامپ با اجرای یک رویکرد «تمام حکومتی» متخصام اما غیرمنسجم، کوشید در تمامی زمینه‌ها با چین رقابت کند و درگیر شود.

در زمینۀ تجارت، دولت ترامپ با وضع تعرفه‌های تنبیهی بر واردات چینی آغاز کرد و سپس اقداماتش را افزایش داد تا شامل محدودیت‌ها و نظارت‌های بیشتری را بر سرمایه‌گذاری‌های چینی، کنترل صادرات فناوری مدرن و اقدامات هدفمند علیه بعضی شرکت‌های چینی به خصوصی شوند که حضور گسترده‌ای در خارج از چین دارند، شرکت‌هایی مثل هواوی. در زمینۀ مسائل امنیتی، دولت ترامپ قدم‌های جدیدی برداشت تا برتری ایالات متحده را در جایی حفظ کند که حالا استراتژیست‌ها آن را منطقۀ «اقیانوس هند و آرام» می‌نامند، عبارتی جغرافیایی که قبل‌تر به ندرت استفاده می‌شد. دولت ترامپ تضمین‌های امنیتی ویژه‌ای به تایوان داد و سیاست قدیمی «چین واحد» را کم‌اهمیت جلوه داد؛ منابع جدیدی را به کواد (گروه استرالیا، هند، ژاپن و ایالات متحده) اختصاص داد تا به صورت جمعی بتوانند چین را خنثی کنند؛ و فعالیت‌های نظامی ایالات متحده را به غرب اقیانوس آرام برد تا ادعاهای قلمرویی چین در آنجا را به چالش بکشد.

در زمینۀ روابط سیاسی بین ایالات متحده و چین، ترامپ دیدگاه‌های ایدئولوژیک سخت‌گیرانه‌ای نسبت به نظام و رهبری چین نداشت اما به مسئولان دولتش و کنگرۀ ایالات متحده اجازه داد حزب حاکم بر چین و حکمرانی داخلی‌اش را شدیداً مورد انتقاد قرار دهند، به ویژه سیاست‌های این حزب دربارۀ سین‌کیانگ و هنگ کنگ را. و با افزایش استفادۀ دولتش از روایت گسترده‌تر «تهدید چین»، مبادلات دانشگاهی، علمی و اجتماعی میان دو کشور که دهه‌ها قدمت داشتند هم کم کم تضعیف شدند. در دیپلماسی چند قطبی، واشنگتن هم از چین اهریمن‌سازی کرد و هم شدیداً با تأثیر بین المللی‌اش مقابله کرد و کوشید نقش جهانی در حال گسترشش در ابتکار کمربند و جاده و رشد حضورش در نهادهای سازمان ملل متحد را مهار کند.

سپس، در سال 2020، در میان سال پیچیدۀ انتخابات در ایالات متحده، شیوع پاندمی کووید19 بدتر شدن روابط بین واشنگتن و پکن را تسریع کرد. دولت ترامپ، دولت چین را بابت این بحران سلامت عمومی سرزنش کرد و اکثر گفت‌وگوهای دوجانبه‌اش با این کشور را به حالت تعلیق درآورد و موضعی خصمانه نسبت به خود چین اتخاذ کرد. در ژوئیۀ 2020، دولت ایالات متحده حتی به سرکنسولگری چین در هیوستن دستور تعطیلی داد و متهمش کرد یک «ایستگاه جاسوسی و دزدی مالکیت معنوی» است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
آماده برای کشف ی سفر مجازی … ورزش با ساعت هوشمند عکاسی با طعم هدفون های 2023